مهندس کاظمی دینان : تخلفات زنجیره ای گسترده در حوزه ساخت و ساز کشور

براساس گزارش سایت مطالعات شهری، بسیاری از شهرهای دنیا در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند اما برخی از این شهرها به دلیل جمعیت بالا و واقع شدن در مناطق خاص، از پرریسک ترین شهرهای دنیا محسوب می شوند. ناگفته پیداست که قاره آسیا با دارا بودن 9 شهر پرخطر، به عنوان پرریسک ترین قاره دنیا شناخته می شود. توکیو و یوکوهاما، مانیل، دلتای چین، اوزاکاوکوبه، جاکارتا، ناگویا، کلکته، شانگهای، لس آنجلس و تهران جزو ده شهر پرریسک دنیا هستند.

گفته می شود که تهران با 15 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت به طور عمده در معرض خطر زلزله قرار دارد. اما واضح است آنچه خطر زلزله را برای این کلانشهر دوچندان می کند، وجود ساختمان های سست و غیرمقاوم است.

کشور ما در منطقه ای زلزله خیز قرار گرفته است، وقوع هر چند وقت یکبار زلزله ای با شدت چهار ریشتر نشان دهنده وجود یک خطر دائمی است، این در حالی است که هر از چندگاه نیز زلزله ای مخرب با تلفات انسانی و مالی وسیع به وقوع می پیوندد.

زلزله بم از نظر توجه به مسایل پایه ای و ریشه ای در مدیریت بحران و به تبع آن افزایش پایداری بناها و تاسیسات در برابر خطر زلزله یک نقطه عطف محسوب می شود. از این رو توجه به مقاوم سازی ساختمان ها بسیار ضروری است زیرا از این طریق ضمن حفظ جان انسان ها، از سرمایه های ملی کشور نیز صیانت می شود.

مقاوم سازی ساختمان ها آستانه ریزش ساختمان ها را افزایش می دهد
در سالهای اخیر در مورد زلزله مهیبی که ممکن است در تهران رخ دهد، زیاد صحبت شده و این موضوع ضرورت مقاوم سازی ساختمان ها را بیش از پیش آشکار می کند. در این شرایط مقاوم سازی ساختمان ها با سرعت بالا و با کمترین هزینه بسیار مهم است، زیرا ضمن حفظ جان شهروندان، آستانه ریزش ساختمان ها را نیز افزایش می دهد.

اما مقاوم سازی ساختمان ها چند پیش شرط دارد که متاسفانه هیچ یک از آنها در کشور ما به درستی رعایت نمی شود. این پیش شرط ها شامل مواردی مانند وجود مهندس ناظر، مجری ذی صلاح، کارگران ماهر، مصالح ساختمانی استاندارد و رعایت مقررات ملی ساختمان است که به جرات می توان گفت در کشور ما هیچ کدام از این موارد به درستی رعایت نمی شود.

در حال حاضر ناظران مقیم که باید نظارت مستمر بر مراحل ساخت و ساز داشته باشند، عملا هیچ حضوری بر سر ساختمان های در حال احداث ندارند. مجریان ذی صلاح نیز مسئله ای همچنان مغفول مانده است زیرا در سالهای اخیر شرایط حضور پررنگ مجریان ذی صلاح در روند ساخت و ساز فراهم نشده است. از سوی دیگر کارگران غیرماهر و آموزش ندیده در پروسه ساخت و سازها به کار گرفته می شوند و متاسفانه مصالح ساختمانی غیراستاندارد نیز به وفور در بازار ساخت و ساز وجود دارد. در این میان عدم رعایت بسیاری از مباحث مقررات ملی ساختمان نیز مزید بر علت شده تا ساختمان های غیرمقاوم در سطح کشور به خصوص در شهرهایی مانند تهران احداث شود.

مردم در موضوع ساخت و سازها، به حقوق خود آشنا شوند و پیگیر احقاق حقوق خود باشند
تصور یک زلزله مهیب و مخرب در تهران بسیار دشوار است اما اگر می خواهیم این واقعیت بیش از این تلخ نشود، باید تمام عوامل دخیل در احداث ساختمان ها به درستی رعایت شود. برای اینکه ساختمان ها مقاوم شود، باید هم مسئولان و هم مردم احساس وظیفه کنند؛ مسئولان از این جهت که اجازه ندهند ساختمان ها بدون رعایت ضوابط مهندسی و رعایت آیین نامه ها ساخته شوند و مردم از این جهت که در موضوع ساخت و ساز به حقوق خود آشنا شوند و پیگیر احقاق حقوق خود باشند.

مهدی کاظمی دینان در همین رابطه، مهدی کاظمی دینان، معاون فنی و مهندسی اداره کل مهندسی و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معیارها و مقررات ملی ساختمان در خصوص مقاوم سازی ساختمان های کشور می گوید: مقررات ملی ساختمان در مباحث 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10 چگونگی احداث بنا و شرایط و نحوه استفاده از مصالح را بیان کرده که موضوعاتی همچون پی و پی سازی، بارهای وارد بر ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی، حفاظت ساختمان در برابر حریق و… را در بر می گیرد؛ در واقع با رعایت مقررات ملی ساختمان، مقاوم سازی محقق می شود.

از اجرای نظارت دقیق بر مقاوم سازی ساختمان ها بعضاً با توصیه های بیرونی چشم پوشی می‌شود
به گزارش انتخاب خبر، براساس معیارها و مقررات ملی ساختمان، بیش از 70 درصد ساختمانهای کشور گفته می شود در مقابل زلزله و سیل و حوادث دیگر غیرمقاوم هستند. مهدی کاظمی دینان در گفتگو با خبرنگار سایت انتخاب خبر در پاسخ به این پرسش که مگر در زمینه نظارت بر ساخت بناهای کشور، نظارتی صورت نمی گیرد، تصریح می کند: البته این آمار، غیر رسمی است و قابل استناد نیست. ولی در عین حال، کلیت موضوع که همان غیرمقاوم بودن ساختمانها در برابر زلزله و سیل و… است، نگران کننده است. فرآیند ساخت و ساز کاملاً تحت نظارت مهندس ناظر بوده و مرحله به مرحله، گزارش تهیه می شود؛ لکن مسأله در اجرای نظارت دقیق است که این مهم بعضاً با توصیه های بیرونی چشم پوشی می‌شود.

اما، مسئولیت نظارت بر مقاوم سازی بناهای کشور بر عهده کدام نهاد است؟ مجلس شورای اسلامی تاکنون در این زمینه چه تدابیر و جلساتی را داشته و چه ارزیابی هایی از نحوه ی برخورد کمیسیون های عمران و… با این موضوع، صورت گرفته است؟ معاون فنی و مهندسی اداره کل مهندسی و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما اظهار می دارد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و سایر مراجع کنترل ساختمان(شهرداریها، استانداریها و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان ها) می توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی کنند و مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت، نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.

منشاء اصلاحات پیشنهاد شده در موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، نشان از توسعه دامنه اختیارات سازمان نظام مهندسی است
این کارشناس ارشد سازه ادامه می دهد: همچنین وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می کند.

کاظمی دینان با بیان این که مجلس شورای اسلامی در این خصوص، جلساتی را داشته و اخیراً هم با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان در دوم اردیبهشت ماه سال جاری مخالفت کرد که قابل تحسین است، خاطرنشان می کند: منشاء اصلاحات پیشنهاد شده در موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان، نشان از توسعه دامنه اختیارات سازمان نظام مهندسی است و به نظر نمی‌رسد طرح مزبور ماحصل نظرات تمام صاحبنظران این حوزه باشد و نیز بر این اعتقادیم که سازمان مزبور با قوانین موجود هم می‌توانست نظارت جامعی را داشته باشد.

معاون فنی و مهندسی اداره کل مهندسی و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی می افزاید: به طور کلی، اهتمام جدی کمیسیون در این حوزه وجود ندارد و بیشتر جلسات هم جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف بوده و هیچ خروجی مؤثری نداشت؛ لذا به همین دلیل، جلسات عموماً فرسایشی شده و در آخر هم ابتر باقی می ماند؛ حال آنکه ابزار نظارتی مجلس می‌تواند این موضوع را بصورتی جدی تر دنبال کند.

اهرمی برای جلوگیری از ساخت و سازهای نامناسب نداریم، کدام نهاد در این زمینه باید اقدام کند؟
به گفته این کارشناس ارشد سازه، ساز و کار قانونی برای جلوگیری از ساخت و سازهای نامناسب وجود دارد، اما این ساز و کار باید اصلاح و ضمانت اجرای قوی باید برای آن قرار داد. در مقررات ملی ساختمان، هم نهاد کنترلی داریم مثل: شهرداری، استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی و هم نهاد نظارتی که وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان عالی ترین مقام ناظر وجود دارد؛ لذا همه نهادهای مزبور می توانند نظارت لازم را در جلوگیری از وضعیت موجود اعمال کنند.

عدم رعایت مقاوم سازی ساختمان های کشور، تسامح و تساهل دست اندرکاران نهادهای کنترلی است
معاون فنی و مهندسی اداره کل مهندسی و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی در ادامه می گوید: ریشه مشکلات موجود، صرفاً در مسائل فنی و مهندسی نیست! مشکل اساسی، تسامح و تساهل دست اندرکاران نهادهای کنترلی است. اینکه سازنده ای از مصالح بی کیفیت و نامرغوب استفاده می کند، وظیفه مهندس ناظر است که نظارت دقیق بر این موضوع داشته باشد.

مهدی کاظمی دینان با بیان این که متأسفانه اکنون در کشور، نظارت دقیق بر ساخت و سازها جدی گرفته نشده و بعضاً شاهد تخلفات زنجیره ای در حوزه ساخت از مرحله صدور پروانه تا پایان کار هستیم، تصریح می کند: مشکلات موجود را باید در انجام وظایف قانونی نهادهای کنترلی در کلیه مراحل ساخت جستجو کرد، و از طرفی، برای صدور پروانه ساخت، بایستی شرایط احراز صلاحیت را برای سازنده تعریف کرد؛ بعنوان مثال، سازنده از حداقل دانش لازم برای ساخت و ساز برخوردار باشد، که این امر مستلزم آگاهی بخشی عمومی است.